تصميم وتطوير الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية في إمارة دبي

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 5 سبتمبر 2016 - 9:24 مساءً
تصميم وتطوير الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية في إمارة دبي

يأتــي هــذا الدليل الإرشادي فــي إطار ســعي الأمانة العامــة للمجلــس التنفيــذي لدعــم الجهــات  الحكومية والممارســات الفضلى والأدوات العملية بما يساهم في دفع مســيرة التميز في الخدمات  والأداء وتطويــر الممارســات الإدارية القائمة للجهات  الحكومية، وذلك لمــا لجانب التصميــم والتنظيم  الإداري مــن أهميــة فــي تحقيــق الرؤيــة والغايــات المنشودة للجهات الحكومية.

يهدف فريق عمل الدليل لجعله مرجعًا سهلا للقائميــن علــى عملية تصميــم وتطويــر الهياكل  التنظيمية للجهات الحكومية ســواء تلك الخاضعة لقــرار المجلس التنفيذي رقم19 لســنة 2012 بشــأن منهجيــة اعتمــاد الهيــاكل التنظيميــة للجهــات الحكوميــة في إمــارة دبــي ممــا يحقق الشــفافية، وسلاسة التنفيذ ووضوح المســؤوليات والصلاحيات، أو غيرها من الجهات بغرض الاسترشاد والاستفادة.

ينقسم الدليل إلى ستة فصول رئيسة، بالإضافة إلى فصــل الملحقــات. ويتنــاول كل فصل مــن الفصول موضوعــاً متخصصــاً  مدعمًا بشــرح علمــي وأمثلة  عملية من واقع القطاع الحكومي بإمارة دبي :

وفيما يلي عرض سريع لمحتويات فصول الدليل:

الفصل الأول: ّ يوضح الأسباب التي مــن أجلها أعد الدليــل ويبين أهدافــه وكيفية اســتخدامه والجهات المســتفيدة منــه، هــذا بالإضافة إلــى تقديــم نبذة عن مفهوم التنظيــم الإداري والتطويــر التنظيمي وأنواع وأهمية الهيكل التنظيمي.

الفصل الثاني: يتناول أهم المبادئ والإرشادات العامة لتصميم الهيــاكل التنظيمية كما ويتطرق إلــى أفضــل ممارســات الحوكمــة الفاعلــة وتحديد عناصرها وكيفيــة قيــاس فعالية وكفــاءة الهيكل التنظيمــي والأخطاء الواجب تفاديهــا عند التصميم أو التطوير والتطبيق.

الفصــل الثالــث: يبيــن خطــوات إعــداد هيــكل تنظيمــي لجهــة حكوميــة جديــدة وفقــاً لأفضــل  الممارسات .

الفصل الرابع: يتطرق الفصل الرابع إلى موضوع تعديل هيكل تنظيمي قائم لجهة حكومية وذلك إما بإجراء  تعديل جذري أو بســيط، مبينًا الأسباب الموجبة للتغيير الجذري والمنهجية الواجب إتباعها .

ونتيجــة لهــذا التغييــر يســلط الفصــل الضــوء على  كيفيــة احتســاب أثــر التغييــر المالــي علــى الجهــة  الحكوميــة، كمــا ويتطــرق الفصــل أيضــًا إلى شــرح  منهجية إجراء تعديل بســيط على الهيكل والأسباب  الموجبــة لــه، وســرد المبــادئ التنظيميــة الواجــب

مراعاتها عنــد إحداث مثل هذا التغييــر الطفيف على الهيكل التنظيمي.

الفصل الخامــس: يتناول موضــوع إدارة التغيير وأهميتــه فــي تهيئــة موظفــي الجهــة الحكومية  محــل التغييــر، بحيــث تصبــح قــادرة علــى التكيف لتطبيــق التعديلات الملائمة للوضع الجديد، ويشــرح   كيفيــة الانتقال إلــى الهيــكل التنظيمــي المحدث الوضــع الجديــد مــن خــلال ثلاث مراحــل تشــمل  التخطيط والتنفيذ ومراقبة التنفيذ.

الفصل الســادس: يوضــح آليات وإجــراءات العمل  التفصيليــة الخاصــة بمراجعــة واعتمــاد الهيــاكل  التنظيمية للجهات الحكومية وفقًا لقرار المجلس التنفيــذي رقــم )19( لســنة 2012 بشــأن منهجيــة اعتمــاد الهيــاكل التنظيميــة للجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي، والتــي تهــدف إلــى إجــراء مراجعة  لمقترحــات إعــداد أو تعديــل الهيــاكل التنظيميــة  والتحقــق مــن مواءمتهــا مــع الأطر القانونيــة

والتنظيمية والماليــة من قبل فريق عمــل مراجعة الهيــاكل التنظيميــة والمكــون مــن ممثليــن عن  الأمانة العامة للمجلــس التنفيــذي ودائــرة المالية ودائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي ودائــرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

الفصــل الســابع: يشــمل الفصــل الســابع  الملحقــات، والتــي تتكــون مــن نســخة عــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )19( لســنة 2012 بشــأن منهجيــة اعتمــاد الهيــاكل التنظيميــة للجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي، بالإضافة إلــى أدوات  وجــداول عمليــة وأمثلــة لمهــام ومســؤوليات  الوحــدات التنظيميــة المســاندة، إضافــة إلــى أهــم  المراجع العلمية والعملية التي تم الاستفادة منها  في إثراء محتوى الدليل.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات